تقارير وحوارات

لعبة الشارع بين زكريات الطفولة وحاضر الكورونا

كرة صغيرة ومجموعة من الأطفال، في الحارة أو الشارع الذي يقطنون به، يتبارون لتحقيق انتصار معنوي، يتباهوا به عقب انتهاء المباراة، كلها ذكريات عشناها بالماضي، ونتذكرها الآن في زمن فيروس الكورونا، ربما ما جعلها ذكريات هو انتشار الملاعب المفتوحة ذات النجيل الصناعي، لتكون سببا في اندثار لعبة الشارع أو كما أطلق عليها قديما “التقسيمة”، وتزامنا مع توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، نسترجع بذاكرتنا سنوات الطفولة وعلاقتها بكرة القدم، والتي ربما الكثيرين بدأ حكايته مع كرة القدم ب”بالتقسيمة” او لعبة الشارع.

التقسيمة

عرفت كرة القدم في الحي أو كرة القدم في الشارع قديما بأسماء “التقسيمة” وهي نوع مختلف من كرة القدم، ربما تشابه لخماسيات القدم حاليا، يعلب فريق ضد آخر، ويتوقف عدد اللاعبين على حسب مساحة الحارة أو الشارع المقامة عليه المباراة، ودائما ما كان التغيير مفتوح لإمكانية مشاركة الجميع.

وقت المباراة

غالبا مايكون وقت المباراة مفتوح، وينتهي اللقاء بالوصول لعدد الأهداف المحدد من قبل قائدي الفريقين والمعروف لدى الجميع ب”الفورة”.

“وقف لعب”

في حالة احراز هدف مشكوك في صحته، أو عدم احتساب خطأ يمكن لأحد الفريقين أن يوقف المبارة بعد إطلاق كلمة “وقف لعب” ليتم بعدها المناقشة والوصول لقرار يتم بعده استئناف اللقاء.

صاحب الكرة

دائما ما يكون صاحب الكرة التي يتم استخدامها في التقسيمة، هو صاحب القرار النهائي في كل شئ، وله أن يختار حارس المرمى ومن يلعب ومن يجلس احتياطيا، وعلى الجميع السمع والطاعة، وهو من يختار الحكم، والذي يكون معروف لدى الجميع، واذا أخطأ يقوم صاحب الكرة بتغييره.

جون ومحاور

هناك نوعان للاعب كرة القدم بالحارة وهما “جون ومحاور” والجون هو حارس المرمى أما المحاور فهو اللاعب، وهناك “تقسيمة” يؤدي حارس المرمى دور اللاعب في هذه الحالة يتم الاتفاق بين الفريقين على أنه “جون ومحاور”.

قواعد لعبة الشارع “التقسيمة”

من قواعد “التقسيمة” عدم وجود تسلل اللعب مفتوح، وإذا خرجت الكرة من الملعب واصطدمت بشئ وعادت يتم استئناف اللعب ويمكن للفريق الذي يمتلك الكرة بعد عودتها للملعب إحراز هدف ويتم احتسابه، لا يشترط ارتداء حذاء، بمعنى يمكن للاعب ارتداء “شبشب” أو “حافي” القدمين، صاحب الكرة يمكن اعتباره “رئيس جمهورية المباراة”، إذا اتفق الفريقين على أن الكرة هدف أو العكس، لايؤخذ رأي الحكم،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى